التفويض يبدأ باتفاق على النتيجة

يوظّف صاحب المشروع في كتاب جيربر محاسباً خبيراً اسمه هاري، فيسلّمه الدفاتر ويهرب منها، ثم يحمّله الهاتف والشحن والعملاء، ويأمل أن يتدبّر الأمر وحده. ويسمّي جيربر هذا (الإدارة بالتخلي)، ويفرّق بينه وبين التفويض، وهو نقل عمل له نتيجة ومعيار ومسؤولية واضحة. ويعين على التفويض (اتفاق الدور)، فبه يصير ما يُنتظر من صاحب الدور مفهوماً، يمكن أن يُراجَع عليه.

واتفاق الدور في الكتاب يحدد النتائج والأعمال والمعايير، والتزام من يشغل الدور. ويحسن في التطبيق أن يُزاد عليه ما لا يذكره الكتاب صراحة، من حدود الصلاحية، والموارد، وطريقة التعامل مع الاستثناءات، حتى تكون المسؤولية على قدر القدرة على القرار.

الحلقة التي ينبغي كسرها

يأتي التكليف غامضاً، فتأتي النتيجة على غير المطلوب، فيتدخّل صاحب المشروع وينجز العمل بيده. ويتعلّم الموظف من ذلك أن المسؤولية ستعود إلى صاحبها في النهاية، ويزداد صاحب المشروع يقيناً بأنه وحده القادر. وقد يكون أصل الحلقة غياب الشروط التي يحتاج إليها الناس لينجحوا، وإن بدا ضعفاً فيهم.

ولا يعني هذا أن النظام سبب كل خطأ. فلأداء الفرد وزنه، على أن يُقاس على اتفاق مفهوم وموارد كافية، ولك أن تسائل الشخص وتراجع تصميم العمل في آن واحد.

سؤال تطبيق

هل يستطيع من سلّمته المهمة أن يشرح معيار النتيجة المقبولة وحدود قراره دون أن يرجع إليك؟ إن لم يستطع فأصلح الاتفاق قبل أن تطالبه باستقلال أكبر، وإن استطاع ونقصته المهارة فحاجته إلى تدريب مناسب.

والخطوات في مسألة التفويض، ومن أراد أن يعرف كيف تقود الأدوار الثلاثة إلى وضوح المساءلة فلذلك صفحته. واتفاق الدور أداة إدارية، لا يقوم مقام عقد العمل، ولا يُغني عن أي متطلبات نظامية.